فرنسا تعلن حالة «الكارثة الطبيعية الاستثنائية» في مايوت بعد إعصار «شيدو»

أعلن وزير ما وراء البحار الفرنسي، فرانسوا-نويل بوفاي، تفعيل حالة "الكارثة الطبيعية الاستثنائية" في جزيرة مايوت، وذلك لتسريع جهود الإغاثة وإدارة الأزمة التي سببها إعصار "شيدو" المدمر. 

وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يهدف إلى استعادة الخدمات الحيوية بسرعة ووضع خطة لإعادة الإعمار المستدامة للجزيرة، التي تضررت بشدة جراء الإعصار.

وأوضح بوفاي أن هذا الإجراء الجديد صُمم خصيصًا لتلبية احتياجات مناطق ما وراء البحار الفرنسية، وهو الأول من نوعه، حيث يتيح للسلطات المحلية والوطنية تجاوز الإجراءات الإدارية التقليدية. 

ويُفعل القرار لمدة شهر مبدئيًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية تصل إلى شهرين، حسب تطورات الوضع.

ضمان الأمن وحظر التجول

شدد الوزير على أهمية تعبئة جميع الموارد لمساعدة سكان مايوت وتخفيف معاناتهم، مؤكدًا بدء تطبيق حظر التجول في الجزيرة لضمان الأمن ومنع أعمال النهب التي تلت الإعصار.

وارتفعت الحصيلة المؤقتة لضحايا إعصار "شيدو" إلى 31 قتيلاً، في حين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن توجهه إلى الأرخبيل. 

وأكد ماكرون أن الطائرة التي ستقله تحمل أربع أطنان من المساعدات وفريق إنقاذ لدعم جهود الإغاثة.

وأكد ماكرون عبر منصة "إكس"، أنه سيعلن الحداد الوطني على أرواح الضحايا الذين لقوا حتفهم نتيجة الإعصار الكارثي والذي يعد الأكثر تدميرًا الذي تشهده المنطقة منذ 90 عامًا، والذي تسبب في مقتل 21 شخصا على الأقل، وفق وكالة "فرانس برس".

خطط إعادة الإعمار

تعد هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة لتعزيز قدرة الجزيرة على التعافي من الأضرار الجسيمة، مع التركيز على إعادة بناء البنية التحتية وتوفير الدعم العاجل للمتضررين.

وخلّف إعصار شيدو، الذي يعد الأعنف في تاريخ مايوت الحديث، آثارًا مدمرة على الأرخبيل الفقير. 

وتشير التقارير إلى أن إعادة الإعمار ستحتاج إلى جهود دولية واسعة النطاق للتخفيف من تداعيات هذه الكارثة الإنسانية والبيئية.

ويبلغ عدد سكان مايوت 320 ألف نسمة، فيما تشير التقديرات إلى وجود ما بين 100 ألف و200 ألف مهاجر غير شرعي، مما يعقد جهود الإغاثة والإحصاء.